تصور منهجي وتشريعي لتطوير منظومة تأهيل المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة (تحليل مقارن للاستراتيجيات والممارسات العالمية)
يقدّم تصوراً شاملاً لتطوير منظومة تأهيل المحامين في دولة الإمارات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية المحدثة لعام 2025، مع تحليل مقارن للتجارب العربية (مصر والكويت) والدولية. يوصي باعتماد امتحان مهني اتحادي موحد، وإطار كفايات مهني وطني للمحامي، وربط التعليم الجامعي بالمهارات العملية والتكنولوجية الحديثة.